توصليّت واجب تمسّك كرد ؟ ( نعم اذا . . . به العقل ) ج : مىفرمايد : آرى ، مىتوان به اطلاق مقامى تمسّك كرد . يعنى اگر در موردى شارع در مقام بيان همهء آن چيزى است كه در حصول غرض او از امرش دخيل بوده هرچند اين امور در متعلّق امر ( مأمور به ) هيچ نقشى ندارد مثل قصد امتثال كه دخالتى در مأمور به ندارد ولى در حصول و تحقّق غرض مولى دخالت دارد . حال اگر مولى در اين مقام يعنى مقام بيان همهء آن چيزى كه دخيل در غرضش بوده باشد و در عين حال سكوت كرده و دليلى هم نياورده باشد بر معتبر بودن قصد امتثال در تحقّق غرضش ، آن‌وقت اين سكوت و عدم نصب دليل ، قرينه مىشود كه قصد امتثال ، دخالتى در تحقّق غرض مولى نداشته و غرضش با اتيان فعل بدون قصد امتثال نيز تحقّق پيدا مىكند . چرا كه وقتى در مقام بيان باشد و قصد امتثال هم در تحقّق غرضش دخالت داشته ولى سكوت كند و آن را بيان نكند ، سكوتش نقض غرض او در رابطهء با امرى كه كرده بوده و خلاف حكمت خواهد بود . بنابراين ، تمسّك به اطلاق براى نفى اعتبار قصد امتثال و اثبات توصّلى بودن امر در وقتى است كه اين مقام احراز شود . حال اگر چنين مقامى احراز نشد نه مىتوان به اطلاق مقامى و نه اطلاق لفظى براى نفى تعبّديّت يعنى نفى قيد قصد امتثال و اثبات توصّليّت تمسّك كرد . بلكه بايد عقلا به اصول عمليّه رجوع شود و به مقتضاى اصل كه يا برائت و يا اشتغال بوده عمل كرد . 620 - حال كه در شكّ در تعبّدى و توصّلى بودن واجب نمىتوان به اطلاق تمسّك كرد و بايد به اصل عملى رجوع نمود آيا جاى اصالة الاشتغال بوده و يا جاى اصالة البراءة مىباشد ؟ ( فاعلم انّه لا مجال . . . الارتباطيّين ) ج : مىفرمايد : بايد دانست ؛ در اينجا يعنى در شكّ در تعبّدى و توصّلى بودن واجب ، مجالى نيست مگر براى اصل اشتغال و احتياط و براساس آن بايد گفت ، قصد قربت ، شرط بوده و بايد واجب را با قصد قربت اتيان نمود و جاى اصل برائت و نفى قصد قربت

--> - اوّل به تنهايى و بدون انضمام امر دوّم موجب سقوط امر اوّل نمىشود و آوردن امر دوّم را مانند آوردن قيد در امر اوّل در اطلاق لفظى دانسته و از آن تعبير به « نتيجة الاطلاق » مىكنند . « اصول الفقه ، بحث تعبّدى و توصّلى ، النّتيجة » .